گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد اعدام همجنسگرايان

ايران: دو اعدام ديگر براي همجنس گرايان

(نيويورک، 22 نوامبر 2005)، سازمان ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد اعدام هفته گذشته دو مرد ديگر به علت همجنس گرايي بيانگر روند آزار و اذيت همجنس گرايان در ايران بوده و نقض صريح حق زندگي و آزادي هاي شخصي محسوب مي شود.

 روزنامه نيمه دولتي کيهان روز يکشنبه 13 نوامبر گزارش داد که دولت ايران دو مرد بنام هاي مختار ن. (24 ساله) و علي الف. (25 ساله) را در ميدان شهيد باهنر شهر گرگان در ملاء عام به دار آويخت.

 بر اساس گزارش هاي منتشر شده، دولت ايران اين دو تن را به جرم لواط اعدام کرده است. قوانين کيفري ايران که مبتني بر شريعت مي باشند لواط را تماس جنسي با دخول و بدون دخول (تفخيذ) تعريف مي کند. بر اساس قوانين ايران ارتکاب به لواط با دخول بين مردان بزرگسال مجازات اعدام به همراه دارد. مجازات ارتکاب به لواط بدون دخول (تفخيذ) شلاق مي باشد اما اگر اين جرم بيش از سه مرتبه تکرار شود مجازات آن اعدام است.

جسيکا استرن پژوهشگر "برنامه حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دوجنسي و فراجنسيتي" ديده بان حقوق بشر گفت: "اعدام دو مرد بعلت ارتباط جنسي مبتني بر رضايت طرفين خشم آور مي باشد." وي افزود: "دولت ايران با آزار و اذيت مردان همجنس گرا معيارهاي بين المللي حقوق بشر را مورد بي حرمتي قرار مي دهد."

 علاوه بر دو اعدام هفته گذشته، موارد ديگري از آزار و اذيت و اعدام مردان همجنس گرا طي سالهاي اخير در ايران گزارش شده اند.

 در سپتامبر 2003 پليس يک گروه از مردان را در يک مهماني خصوصي در شيراز دستگير و براي چند روز حبس نمود. به گفته امير که يکي از دستگيرشدگان مي باشد، پليس براي گرفتن اعتراف اين مردان را مورد شکنجه قرار داد. قوه قضائيه پنج تن از مدافعين را متهم "به شرکت در محفل فساد"، نمود و آن ها را مورد جريمه قرار داد.

 در ژوئن 2004 پليس مخفي شيراز ملاقات هايي را با مردان از طريق چت روم هاي اينترنتي ترتيب داد و سپس آنها را دستگير نمود. پليس، جوان 21 ساله اي بنام امير را دستگير و براي يک هفته مورد حبس و شکنجه قرار داد. مقام هاي قوه قضائيه شيراز وي را به 175 ضربه شلاق محکوم کردند که 100 ضربه از آن بلافاصله به مورد اجرا گذارده شد. پس از آن، نيروهاي امنيتي امير را بطور مرتب زير نظر داشته و هر از چندگاهي وي را دستگير نمودند. پليس از ژوئيه 2005 تا مدتي بعد که امير از کشور گريخت، وي را تهديد به اعدام قريب الوقوع مي کرد.

 در 15 مارس 2005 روزنامه اعتماد گزارش داد دادگاه کيفري تهران دو مرد را پس از آنکه نوار ويدئويي حاوي ارتباط جنسي آنها را با يکديگر کشف نمود محکوم به مرگ کرد. بر اساس اين گزارش، يکي از اين مردان اعتراف کرد که اين نوار ويدئويي را براي اين تهيه نمود که مانع از قطع کمک هاي مالي فرد ديگر شود که در قبال اين رابطه جنسي به او پرداخت مي کرد. بدنبال اعترافات اين مرد، شخص ديگر نيز احضار و سپس هر دو به مرگ محکوم شدند. چنين بنظر مي رسد که حکم اعدام صادر شده عليه اين دو تن مبتني بر روابط جنسي آنها بوده است.

 استرن گفت: "اين گونه اقدامات براي زنان و مردان همجنس گرا، دو جنسي و فراجنسيتي در سراسر ايران فضاي ترور ايجاد کرده است."  وي افزود: "اما دستگيري، شکنجه و اعدامها محدود به زنان و مردان همجنس گرا نيستند. هر گروهي که "غيراخلاقي" پنداشته مي شوند مورد آزار و اذيت حکومت و حتي قتل قرار مي گيرند."

 اعدام و شلاق در ايران ابزاري عادي براي تنبيه طيف وسيعي از جرائم بوده و تنها شامل جرائم مربوط به همجنس گرايي نمي شوند. قضات اغلب اعترافهاي زوري را مي پذيرند و نيروهاي امنيتي مانع از دسترسي مدافعين به وکيل مي شوند. اواخر سال گذشته قوه قضائيه ايران که مرکز بسياري از موارد گزارش شده نقض حقوق بشر بوده است اقدام به ايجاد "بخش حمايت ويژه" نمود. اين بخش نهاد جديدي است که به افراد داوطلب اجازه مي دهد به جنايت اخلاقي در محله ها، مساجد، ادارات و ساير اماکني که مردم در آن اجتماع مي کنند رسيدگي کنند. "بخش حمايت ويژه" مکانيزم نظارتي دخالت جويانه اي است که مروج تعقيب شهروندان و رفتارهاي آنها در حريم شخصيشان مي باشد.

 سازمان ديده بان حقوق بشر از حکومت ايران خواست از همجنس گرايي جرم زدايي نمايد. اين سازمان همچنين يادآور تعهداتي شد که ايران در چهارچوب "تونن در برابر استراليا" (1994) بر عهده دارد. کميته حقوق بشر در تصميم گيري بر سر پرونده "تونن در برابر استراليا" با تفسير مقتدرانه خود از پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي که ايران نيز عضو آن مي باشد، حق آزادي هاي شخصي و حق آزادي از تبعيض هاي جنسيتي را به سراسر قوانين مربوط به حقوق بشر بسط داد.

سازمان ديده بان حقوق بشر