بيانيه سازمان در رابطه با روز جهاني حقوق بشر

دهم دسامبر 2005 در حالي جشن تولد 57 سالگي منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد را جشن مي گيريم که نقايض متعدد حقوق بشر در زمينه اقليت هاي جنسي همجنسگرا (گي و لزبين)، دوجنسگرا (بايسکشوال) و دوجنس گونه ها (ترنسجندر) در کشورمان ايران روز به روز رو به افزايش است.

عليرغم شناخت آزادي جنسي در اين منشور و ديدگاه روشن آن به حرمت و کرامت انسان مستقل از جنسيت، نژاد، سن، مليت، مذهب، اعتقاد و يا طبقه اجتماعي اش نشان دهنده تجربيات گسترده بشر است از ظلم هايي که ديده و جفاهايي که کرده است. امروز در جمهوري اسلامي ايران شاهد نقايض آشکار حقوق بشر در زمينه اقليت هاي جنسي همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگونه هستيم اما صدا از گلوي هيچ روزنامه، روشنفکر، نويسنده، گزارشگر و يا حتي مدافع حقوق بشري بر نمي آيد. گويي همجنسگرايان ايران بشر نيستند و دفاع از حقوق آنان دفاع از حقوق بشر نيست!

چگونه مي توان منشور جهاني حقوق بشر را پذيرفت و سخن از حقوق سياسي و اجتماعي افراد برآورد اما براي همجنسگرايان و يا ساير اقليت هاي جنسي مجازات اعدام را قانوني شمرد؟!

بند 5 منشور حقوق بشر مي گويد: "هيچ کس نبايد شکنجه شود و يا تحت مجازات يا رفتار ظالمانه انساني و يا تحقير آميز قرار گيرد." اما همجنسگرايان و اقليت هاي جنسي ايران مخفيانه شکنجه و آشکارا تحت مجازات اعدام قرار مي گيرند و بعضا از کانون گرم خانواده به سبب ظلم و تحقير گريزان هستند.

بند 6 و 7 مي گويد: "هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي اش در همه جا به رسميت شناخته شود." و "همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت قانون برخوردار شوند." در حالي که همجنسگرايان ايراني در محاکم و جامعه مجبور به انکار هويت جنسي خودشان هستند. چه تساوي و عدم تبعيض در جايي که همجنسگرايان حتي اجازه انتخاب روش اعدام خودشان را هم ندارند و همه به راي حاکم شرع بسته است.

با وجود اينکه در بند 12 به حق حرمت زندگي خصوصي افراد و مکاتبات و امور خانوادگي احترام مي گذارد، دولت جمهوري اسلامي ايران به مجالس همجنسگرايان حمله مي کند، خانواده ها را تهديد و آن ها را اهرم فشار همجنسگرايان کرده و بر روي اينترنت براي دستگيري همجنسگرايان کمين مي گذارند.

بر خلاف بند 16 که حق روابط جنسي بي محدوديت هر زن و مردي را مسلم شمرده در ايران روابط جنسي همجنسگرايان محکوم به مرگ و شلاق و لعن و نفرين است.

با توجه به بند 20 که تشکيل اجتماعات، انجمن ها و مجامع مسالمت آميز را حق همه اقوام بشر و از جمله آن ها همجنسگرايان مي داند. ما مجبور به تشکيل "سازمان همجنسگرايان ايراني" در خارج از ميهنمان شده ايم و بر خلاف بند 22 که امنيت اجتماعي را حق مي شمرد همجنسگرايان ايراني در کشورشان از چنين حق و ساير حقوق بين المللي محروم شده اند. اين حق ماست که نفس بکشيم و در کشور خودمان همانطور که هستيم زندگي کنيم.

سازمان همجنسگرايان ايراني به عنوان سازمان مدافع حقوق اقليت هاي جنسي با توجه به تصويبات کنفرانس جهاني حقوق بشر - وين 1993 که حقوق بشر را جهان شمول و حفاظت آن را وظيفه قانوني جامعه بين الملل مي داند از تمامي کشورها، سازمان ها و افراد مدافع حقوق بشر خواستار بررسي وضعيت حقوق همجنسگرايان، دوجنسگرايان و دوجنسگونه ها در ايران مي باشيم.

ما چشم به روزي دوختيم که هيچ چيزي سد راه بهرمندي مان از ميراث پاک منشور حقوق بشر به جام مانده از آن استوانه گٍلي کوروش بزرگ نباشد.

به آن اميد

سازمان همجنسگرايان ايراني